صوت شبوة الإخباري/ متابعات خاصة
كشفت مصادر مطلعة عن قضية فساد خطيرة تُمارسها السلطة المحلية في محافظة شبوة، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، حيث يتم استقبال سفينتين شهريًا على الأقل في ميناء قنا، بشكل كامل خارج الإطار الرسمي للدولة اليمنية.
وأكدت المصادر أن هذه السلطة المحلية تسمح للسفن بالدخول وعمليات الشحن والتفريغ دون تحصيل أي رسوم جمركية أو ضرائب مستحقة لصالح الخزينة العامة للدولة، في إطار سياسة ممنهجة لإضعاف المؤسسات الرسمية.
وأضافت أن هذه الممارسات تتم بغطاء وتواطؤ من القيادات المحلية في شبوة، التي تتجاوز القوانين والأنظمة، مما يثير تساؤلات حول تمويل هذه السلطات وأنشطتها خارج الميزانية الرسمية للدولة.
وفي تطوّر يَكشِف حجم الاستغلال، أوضحت المصادر أن الإيرادات المالية الناتجة عن عمليات الشحن والتفريغ لا تُورد إلى حسابات البنك المركزي اليمني، بل يتم تحويلها إلى حسابات خاصة وغير خاضعة للرقابة، تُدار بتوجيه من السلطة المحلية.
وصرحت المصادر بأن هذه الممارسات تمثل “نهبًا منظمًا للمال العام” بتواطؤ من السلطة المحلية في شبوة، في مشهد يُكرّس لسياسة إفقار الدولة المركزية وتعزيز نفوذ القوى المحلية المدعومة من التحالف، داعية الجهات الرقابية إلى كشف الملابسات والمساءلة.